اطلاق النتائج التشريعية والرقابية لتحقيق التنمية المستدامة جمالي ممثلة بري: للوصول الى مجتمعات تتسم بقدر اكبر من العدالة والسلم

وطنية – أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، “النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 – 2017)”، في لقاء عقد في قاعة المكتبة العامة للمجلس برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بمنسقة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائبة الدكتوره ديما جمالي.

حضر اللقاء وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، المحامي صفوان مصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والنواب: رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، فؤاد مخزومي، علي بزي، شامل روكز، قاسم هاشم، حكمت ديب، فادي سعد، بكر الحجيري، النائب السابق غسان مخيبر، القائم باعمال سفارة كازاخستان بالتاباي عميروف، المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري، وممثلون عن المنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية.

فخر الدين
بعد النشيد، قدمت للقاء مديرة برنامج مشروع الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين التي اكدت “ان اهم اهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتأمين حياة لائقة للانسان”

 


جمالي
ثم كانت كلمة ممثلة الرئيس بري النائبة جمالي التي قالت: “شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكلفني ان أمثله في هذه المناسبة المهمة في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وان انقل اليكم أطيب تحياته وتمنياته لكم بمزيد من التعاون لاحراز تقدم في مجال حقوق الانسان والتنمية المستدامة، كما سرني من قبل، تعيين دولته لي كمنسقة للهيئة النيابية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتي تهدف الى رصد وتعميم ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في العمل البرلماني”

اضافت: “لقد تم اعتماد “خطة التنمية المستدامة 2030″ في ايلول 2015، من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، من بينها لبنان، وقد بدأ العمل على تنفيذها في 1 كانون الثاني 2016. تستند الخطة الجديدة الى الاهداف الانمائية للالفية مع طيف واسع من الالتزامات من اجل تنفيذ اهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية بغية الوصول الى مجتمعات تتسم بقدر اكبر من العدالة والسلم وتكون شاملة للجميع بحلول عام 2030”

لمتابعة القراءة

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/379528/